"نفتح النشاط باسمك، وأنا أتولى كل شيء، ولك مبلغ كل شهر". قد تبدو هذه العبارة فرصة لدخل إضافي لا يحتاج إلى جهد. لكن تخيّل أن تمضي أشهر، ثم تصلك مطالبة بمبالغ لم تستلمها، عن معاملات لا تعرف تفاصيلها. تتصل بصاحب الفكرة، فلا يجيب. عندها تصبح عبارة "أنا مجرد اسم" أول دفاع تفكر فيه. ولكن هل تكفي؟
المشكلة تبدأ عندما يظن الإنسان أن تسجيل اسمه إجراء شكلي، وأن اتفاقه مع من يدير النشاط سيحميه مهما حدث. والحقيقة أن تحديد المسؤولية يحتاج إلى معرفة شكل المنشأة، وصفة الشخص فيها، والعقود التي وقّعها، والصلاحيات التي منحها. فوجود الاسم في السجل لا يعني، وحده، تحمّل جميع الديون، كما أن الابتعاد عن الإدارة لا يمنح حصانة تلقائية.
في الشركة محدودة المسؤولية، الأصل أن مسؤولية الشريك عن التزامات الشركة تكون بقدر حصته في رأس المال. لكن صفة الشريك تختلف عن صفة المدير؛ فالمدير قد يُسأل عن مخالفاته وأخطائه في الإدارة. ولهذا، فإن قبول تسجيلك مديراً، مع ترك الأوراق والحسابات لشخص آخر دون متابعة، يستدعي أن تسأل: ما القرارات التي تُتخذ باسمي؟ وما المستندات التي أوقّع عليها؟
وهناك مسألة أخرى تستحق الانتباه: هل الشخص الذي يمارس النشاط مسموح له قانوناً بممارسته؟ فأحكام مكافحة التجارة المستترة تحظر تمكين شخص من ممارسة نشاط لا تسمح له القوانين بممارسته، سواء باستعمال اسم غيره أو سجله التجاري أو ترخيصه. ومع ذلك، فإن تعيين مدير لإدارة مشروع بصورة نظامية لا يُعد، بمجرده، تجارة مستترة؛ العبرة بحقيقة الترتيب ومدى مشروعيته.
قبل أن توافق، اطلب أن تفهم دورك بوضوح. اقرأ وثائق التأسيس، وحدد صلاحيات الإدارة والتوقيع، وافهم حركة الأموال، واحتفظ بنسخ العقود والمستندات. ولا توقّع أوراقاً فارغة، أو تعتمد على وعد بأن "الأمور كلها على مسؤوليتي". وفي الشركة محدودة المسؤولية، يحق للشريك غير المدير طلب المعلومات وفحص دفاتر الشركة وحساباتها؛ فالمتابعة وسيلة لحماية الاستثمار والثقة معاً.
وإذا كنت قد دخلت بالفعل في ترتيب مشابه، فابدأ بمراجعة السجل والعقود والحسابات وتحديد الالتزامات القائمة. ولا تكتفِ بإبلاغ الطرف الآخر شفهياً بأنك انسحبت؛ فالتغييرات المتعلقة بالإدارة والصلاحيات تستلزم استكمال إجراءاتها القانونية.
اسمك في التجارة ليس مجاملة عابرة. قبل أن تمنحه لمشروع، تأكد أنك تعرف ماذا ستكسب، وما الذي تلتزم به، وكيف تستطيع الخروج منه.
بقلم المحامي: محمد البطاشي