العودة إلى المقالات

قبل تسجيل طفلك أو افتتاح مركز: ما الذي تغيّر في تنظيم مراكز الطفولة المبكرة؟

قبل تسجيل طفلك أو افتتاح مركز: ما الذي تغيّر في تنظيم مراكز الطفولة المبكرة؟

عندما تبحث الأسرة عن مركز لطفلها، قد تلفت انتباهها الصور والبرامج والأسعار. لكن الأسئلة الأهم أبسط من ذلك: هل المركز مرخّص؟ من يشرف على الأطفال؟ وما الذي يضمنه العقد إذا تغيّرت الخدمة أو أرادت الأسرة الانسحاب؟ وفي المقابل، يحتاج صاحب المشروع إلى معرفة التزاماته قبل استئجار المبنى أو الإعلان عن الرسوم أو استقبال أول طفل.

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم ٣٧٨/٢٠٢٦ باللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة. صدر القرار في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦، ونُشر في العدد ١٦٦٨ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٤ أكتوبر، وبدأ العمل به في ٥ أكتوبر ٢٠٢٦. وتنظم اللائحة هذا النوع المحدد من المراكز، الذي يجمع خدمات الرعاية والتعليم والكشف المبكر والتأهيل؛ فلا ينبغي تعميم أحكامها تلقائياً على كل منشأة تُسمى حضانة أو روضة.

الترخيص قبل استقبال الأطفال

لا تجيز اللائحة إنشاء مركز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة وتشغيله قبل الحصول على الترخيص. ويستمر الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يُقدَّم طلب تجديده قبل انتهائه بتسعين يوماً على الأقل. لذلك، فإن أول خطوة عملية للأسرة هي التحقق من أن الترخيص يخص المركز الذي ستلتحق به، وأول خطوة للمستثمر هي فحص شروط الترخيص وملاءمة الموقع قبل الالتزام بعقد إيجار طويل أو إنفاق مبالغ كبيرة على التجهيز.

ولا تقف المتطلبات عند وجود مقر مناسب شكلاً. فقد نظمت اللائحة سلامة المبنى ومرافقه، واشترطت كاميرات مراقبة بمواصفات محددة، مع حفظ التسجيلات مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقصر الوصول إليها على المصرح لهم. كما أوجبت توفير ممرضة خلال ساعات العمل الرسمية، وحددت نسباً للعاملين إلى الأطفال تختلف بحسب أعمارهم. هذه التفاصيل تمنح ولي الأمر أسئلة محددة يطرحها عند زيارة المركز، وتمنح المشغّل معايير يدخل تكلفتها ضمن خطة المشروع منذ البداية.

العقد والرسوم: ما الذي يجب أن يكون واضحاً؟

الوعود الشفهية لا تكفي لتنظيم علاقة تمتد أشهراً بين الأسرة والمركز. تلزم اللائحة المرخّص له بتقديم لائحة داخلية تتضمن نموذج عقد الخدمة، يبيّن الخدمات والرسوم ونظام الدفع وآلية الاسترداد وحقوق الطرفين والتزاماتهما. ويجب أن يكون العقد مع ولي الأمر محرراً بالعربية من نسختين، مع جواز تحريره بلغة أخرى بشرط إرفاق نسخة عربية وتسليم ولي الأمر نسخة منه.

ومن المهم التمييز بين ذكر الرسوم في العقد واعتمادها تنظيمياً: فاللائحة تمنع المرخّص له من الإعلان عن رسوم خدمات المركز أو البدء في تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة. وقبل التوقيع، من المفيد أن تقرأ الأسرة وصف الخدمة وساعاتها والرسوم وآلية الاسترداد كما وردت في العقد، وأن تطلب توضيح أي عبارة غير مفهومة. وجود آلية للاسترداد في النموذج لا يعني أن كل انسحاب يترتب عليه رد مبلغ محدد؛ فالحالة تُقيَّم وفق العقد والوقائع والأحكام الواجبة التطبيق.

ماذا على صاحب المركز أو المستثمر؟

على المرخّص له إعداد لائحته الداخلية وتقديمها إلى الجهة المختصة خلال ستين يوماً من حصوله على الترخيص. وإذا أراد نقل الترخيص أو الحقوق والالتزامات الناشئة عن المركز إلى طرف آخر، فلا يكفي الاتفاق التجاري بينهما؛ إذ تشترط اللائحة موافقة الجهة المختصة واستيفاء المتنازل له للشروط. ويجعل ذلك فحص الترخيص والالتزامات التنظيمية جزءاً أساسياً من أي صفقة لشراء مركز قائم أو الدخول شريكاً فيه.

وللالتزام أثر مالي وتشغيلي مباشر. فاللائحة تجيز وقف الترخيص في حالات محددة، وتقرر غرامة إدارية تتراوح بين ٥٠٠ و١٠٠٠ ريال عماني على المخالفة التي لا تُصحح خلال خمسة عشر يوماً من الإنذار الكتابي، وغرامة تصل إلى ٥٠٠٠ ريال عماني في حالات إنشاء المركز أو مباشرة نشاطه دون الترخيص اللازم، أو تشغيله بعد وقفه أو إلغائه. هذه الجزاءات تجعل مراجعة العقود والرسوم والموظفين والمبنى إجراءً مستمراً، لا خطوة تُنجز عند افتتاح المشروع فحسب.

الخلاصة: أمام ولي الأمر، أسئلة ثلاثة قبل التسجيل: ما وضع الترخيص؟ من سيرعى الطفل وفي أي بيئة؟ وماذا ينص العقد بشأن الخدمة والرسوم والاسترداد؟ وأمام صاحب المركز، السؤال المقابل: هل يستطيع إثبات استيفاء هذه الالتزامات في التشغيل اليومي، لا على الورق وحده؟ عندما تكون الإجابات واضحة، تبدأ العلاقة بين الأسرة والمركز على أساس يحمي الطفل ويقلل الخلافات.

بقلم: محمد البطاشي