العودة إلى المقالات

(هل تصلح محادثات الواتساب دليلاً أمام المحاكم العُمانية؟ دليلٌ عمليٌّ للشركات والأفراد)

(هل تصلح محادثات الواتساب دليلاً أمام المحاكم العُمانية؟ دليلٌ عمليٌّ للشركات والأفراد)

أصبحت محادثات الواتساب والبريد الإلكتروني ورسائل المنصات المختلفة جزءاً من الحياة اليومية للأفراد والشركات في سلطنة عُمان: تفاوض، اتفاقات، تأكيد طلبات، إقرارات بالاستلام، وحتى اعترافات بدين، ومع ازدياد النزاعات، يتكرر سؤال جوهري: هل تقبل المحكمة هذه الرسائل كدليل؟ والجواب القانوني الأدق: نعم قد تُقبل، ولكن ضمن ضوابط، وتقدير المحكمة لقوتها يتوقف على (سلامتها) و(نِسبة صدورها) و(موثوقية طريقة حفظها وتقديمها). أولاً: الإطار النظامي في عُمان… ما الذي يعتبر "وثيقة إلكترونية"؟ قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩/٢٠٢٥ قدّم تعريفاً واسعاً للوثيقة الإلكترونية، فجعلها تشمل: «العقد، أو القيد، أو السجل، أو الرسالة… أو أي مستند آخر… يتم إنشاؤه أو تخزينه أو إرساله أو تسلمه… بوسيلة إلكترونية». وهذا التعريف يضع رسائل المحادثات ضمن مفهوم (الوثيقة الإلكترونية) من حيث المبدأ. كما قرر القانون أن «الوثيقة الإلكترونية وثيقة مكتوبة، وتنتج آثارها القانونية» متى استوفت شروط الإنشاء والاعتماد المنصوص عليها. ثانياً: هل يشترط تقديم "الأصل"؟ وكيف يُفهم "الأصل" في الرسائل؟ من أهم نقاط القوة في قانون المعاملات الالكترونية أنه عالج فكرة (الأصل) في البيئة الرقمية، فمتى اشترط قانون آخر تقديم أصل الوثيقة، اعتُبرت الوثيقة الإلكترونية أصلاً إذا أمكن عرض محتواها بوضوح، وكانت الطريقة المعتمدة فنياً تسمح بالتحقق من سلامة البيانات وعدم العبث بها. وبلغة عملية: (تصوير الشاشة) وحده قد يكون بداية، لكنه غالباً لا يكون الأفضل إذا كان النزاع كبيراً أو كان هناك إنكار أو ادعاء تعديل؛ لأن الأصل الرقمي لا يتجسد في صورة ثابتة فقط، بل في إمكانية التحقق الفني من المصدر وسلامة المحتوى. ثالثاً: معيار قبول الوثيقة الإلكترونية أمام جهة القضاء النص المحوري هنا هو ما قرره قانون المعاملات الإلكترونية عند تطبيق قواعد الإثبات: لا يمنع من قبول الوثيقة الإلكترونية كونها قُدمت "في غير شكلها الأصلي" متى كانت "أفضل دليل متوقع بدرجة مقبولة"، وتكون لها حجية في الإثبات مع مراعاة عناصر تقييم محددة، أهمها: 1. موثوقية طريقة الإدخال – الإنشاء – التخزين – الإرسال - التقديم. 2. موثوقية المحافظة على سلامة البيانات. 3. موثوقية مصدر البيانات إن كان معروفاً. 4. موثوقية التحقق من هوية المنشئ إذا كان ذلك ذا صلة. هذا النص يُعد "الخلاصة القانونية" في موضوع الواتساب: الرسائل ليست مرفوضة لكونها إلكترونية، لكنها تُوزن بميزان السلامة والموثوقية ونِسبة الصدور. رابعاً: العلاقة بقانون الإثبات… ولماذا تهم قيمة (١٠٠٠) ريال؟ قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية (المرسوم السلطاني رقم ٦٨/٢٠٠٨) وضع قاعدة عملية مهمة: «في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف ريال أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه…» مع استثناءات محددة. أهمية ذلك في سياق الواتساب أن كثيراً من النزاعات المدنية تتجاوز هذا الحد؛ فيكون (الدليل الكتابي) هو محور الإثبات، وهنا تظهر قيمة ما قرره قانون المعاملات الالكترونية من أن الوثيقة الإلكترونية تُعد وثيقة مكتوبة وتنتج آثارها، بما يدعم الاحتجاج بالمراسلات الإلكترونية باعتبارها كتابة متى استوفت شروط الموثوقية. خامساً: اتجاه قضائي من المحكمة العليا… رسالة إلكترونية كدليل (مبدأ تجاري) من المفيد الإشارة إلى أن المحكمة العليا سبق أن قررت في أحد مبادئها (الدائرة التجارية) أن الرسالة الإلكترونية تنتج أثرها القانوني ويُعمل بمحتواها متى لم يجحدها الخصم، وذلك في مبدأ منشور ضمن مجموعات المبادئ القضائية. (المبدأ رقم ٢٣٥ – س ق ١٧-١٨، الطعنان ١٣٢٣/٢٠١٩م، جلسة ٢٠/١٠/٢٠٢٠م). ومع أن هذا المبدأ أحال إلى القانون السابق (قبل إلغاء قانون ٦٩/٢٠٠٨ بموجب قانون ٣٩/٢٠٢٥)، إلا أنه يظل مؤشراً قوياً على منهج القضاء في التعامل مع الرسائل الإلكترونية من حيث الاعتداد بها متى اطمأنت المحكمة لصدورها وسلامتها. سادساً: متى تقوى محادثات الواتساب كدليل؟ تقوى الرسائل عادةً إذا اجتمعت العناصر التالية: 1. وضوح مضمون الرسائل: اتفاق محدد، إقرار بدين، تأكيد استلام، تحديد سعر – موعد - شرط. 2. اكتمال السياق: تقديم المحادثة كاملة أو الجزء المنتج مع ما يزيل اللبس، لا مقطعاً مبتوراً. 3. نسبة الحساب لصاحبه: رقم الهاتف معروف في التعامل، محفوظ لدى الطرفين، مذكور في عقد – فاتورة - مراسلات سابقة، أو أُقر به صراحة. 4. سلامة الدليل فنياً: وجود نسخة محفوظة بطريقة تمنع العبث وتسمح بالتحقق من عدم التعديل (وهو ما ينسجم مع شروط حفظ البيانات وسلامتها في القانون). 5. دعم الرسائل بقرائن أخرى: تحويل بنكي، فاتورة، مستند تسليم، شاهد على الاستلام، بريد رسمي… لأن الرسائل تصبح حينها "حلقة" داخل سلسلة إثبات متماسكة. سابعاً: ما الذي يضعف الرسائل؟ أخطاء شائعة نخسر بسببها قضايا 1. الاعتماد على "تصوير الشاشة" فقط في نزاع كبير مع وجود إنكار. 2. غياب أي رابط بين الرقم وصاحبه (خصوصاً إن كان الرقم مسجلاً باسم شخص آخر أو شركة). 3. وجود علامات اجتزاء أو نقص في الرسائل أو اختلاف زمن المحادثة. 4. عدم اتخاذ خطوات تحفظ الدليل عند بدايات النزاع (حذف الرسائل، تغيير الهاتف، فقدان النسخة الأصلية). ثامناً: توصيات قانونية لحماية الشركات والأفراد 1. إذا كان الاتفاق مهماً: ثبّته لاحقاً بعقد مختصر أو بريد إلكتروني رسمي يكرر البنود المتفق عليها. 2. عند نشوء نزاع: لا تعدّل ولا تحذف، واحتفظ بنسخة احتياطية، وحافظ على الهاتف الذي يحتوي الرسائل. 3. في القضايا ذات المبالغ الكبيرة: يُنصح بالتحرك مبكراً لإثبات الحالة وتقديم الدليل بالطريقة التي تزيد موثوقيته، لأن معيار "سلامة البيانات" و"موثوقية طريقة تقديمها" عنصر حاسم في وزن المحكمة للدليل. وبالتالي فإن محادثات الواتساب ليست "حجّة تلقائية" ولا "دليلاً مرفوضاً"؛ بل هي دليلٌ إلكتروني يمكن أن يكون حاسماً أو ضعيفاً بحسب طريقة جمعه وحفظه وربطه بصاحبه، وبحسب ما إذا كان مدعوماً بقرائن أخرى، ولأن كل نزاع له خصوصيته، فإن تقييم الرسائل قبل رفع الدعوى أو الرد عليها يوفر وقتاً وتكلفة، وقد يغيّر نتيجة القضية. كتبه المحامي: محمد البطاشي