العودة إلى المقالات

مكيف مستعمل أم شحنة مخالفة؟ ما الذي يجب فحصه قبل الاستيراد إلى عُمان؟

مكيف مستعمل أم شحنة مخالفة؟ ما الذي يجب فحصه قبل الاستيراد إلى عُمان؟

محمد البطاشي للمحاماة (شركة مدنية) ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

قد يجد تاجر أو مقاول أجهزة تكييف مستعملة بسعر مغرٍ، ويتفق على شرائها وشحنها إلى سلطنة عُمان. لكن السؤال القانوني الذي ينبغي طرحه قبل إتمام الصفقة ليس عن السعر وحده: ما المادة التي يعتمد عليها الجهاز في تشغيله، وهل تسمح اللائحة باستيراده؟

أصدرت هيئة البيئة القرار رقم ١٧٣/٢٠٢٦ بلائحة حماية طبقة الأوزون. صدر القرار في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦، ونُشر في العدد ١٦٦٩ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١١ أكتوبر، وأصبح نافذاً في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦، مع إلغاء اللائحة السابقة الصادرة بالقرار ١٠٧/٢٠١٣ .

هل يُحظر استيراد كل مكيف مستعمل؟

لا تقرر اللائحة حظراً عاماً على كل جهاز تكييف مستعمل. فالمادة ١٦ تحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تعتمد في تشغيلها على المواد الخاضعة للرقابة. وتشمل قائمة الأجهزة الملحقة باللائحة معدات التبريد والتكييف المنزلية والتجارية ووحدات تكييف المركبات، بينما تُحدد مرفقات أخرى المواد الخاضعة للرقابة. وعليه، لا يكفي وصف الجهاز بأنه «مستعمل» للحكم عليه، كما لا تكفي عبارة البائع بأن مادة التبريد «صديقة للبيئة»؛ الفيصل هو مواصفات الجهاز ومادة تشغيله ومطابقتها للنص وملاحقه.

وهنا تظهر أهمية الفحص قبل الشراء. فعلى المستورد الحصول من البائع على رقم الطراز، وبيانات الشركة المصنعة، ونوع مادة التبريد المبين على الجهاز وفي مستنداته الفنية. وإذا كانت هذه البيانات ناقصة أو متعارضة، يصبح الاتفاق على الثمن وشحن البضاعة قبل حسم وضعها القانوني مخاطرةً تجاريةً يصعب علاجها عند وصولها.

الترخيص مسألة مستقلة عن حظر الأجهزة المستعملة

حتى إذا لم ينطبق الحظر على جهاز بعينه، يجب فحص متطلب الترخيص. فالمادة ٥ تشترط ترخيص هيئة البيئة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المشمولة باللائحة، دون الإخلال بتراخيص الجهات الأخرى. ويتطلب طلب الترخيص المستندات المحددة في المادة ٦، ومنها فاتورة الشراء وبطاقة السلامة الكيميائية وشهادة المنشأ وترخيص التصدير وبوليصة الشحن، بحسب متطلبات الطلب.

وتلتزم الهيئة بالبت خلال خمسة أيام من استيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون البت قبولاً للطلب وفق المادة ٧. لذلك تهم وثائق إثبات تاريخ اكتمال الطلب، لا تاريخ تقديم طلب ناقص فحسب. كما أن صلاحية ترخيص الأجهزة والمعدات والمنتجات عام واحد من إصداره أو حتى نفاد الكمية المرخص بها. وإذا ورد في جدول الرسوم أن بعض الأجهزة المنزلية المستوردة للاستخدام الشخصي «دون رسوم»، فإن الإعفاء من الرسم لا يُغني بذاته عن فحص وجوب الترخيص.

من يتحمل خسارة الشحنة المخالفة؟

حددت اللائحة غرامة إدارية قدرها ١,٠٠٠ ريال عُماني لاستيراد الأجهزة والمعدات المستعملة التي تستخدم فيها المواد الخاضعة للرقابة، وغرامة بالمقدار نفسه للاستيراد دون الترخيص المطلوب في الحالات المبينة بجدول الجزاءات. وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال عام من فرضها، وفق المادة ٢٢. كما أوجبت المادة ١٩ إعادة شحنات المواد الخاضعة للرقابة إلى الدولة المصدرة على نفقة المستورد في الحالات التي حددتها؛ وينبغي قراءة هذا الالتزام في نطاق المواد المذكورة بالمادة، دون تعميمه تلقائياً على كل جهاز مخالف.

لهذا لا ينبغي أن يقتصر عقد التوريد على السعر والعدد وموعد التسليم. فمن مصلحة الطرفين أن يحدد العقد حالة كل جهاز، وطرازه، ومادة تشغيله، والمستندات الفنية الواجب تسليمها، والطرف الذي يتولى إجراءات الترخيص، وكيفية معالجة رفض الشحنة أو اختلافها عن المواصفات المتفق عليها. ويمكن للعقد توزيع التكلفة بين البائع والمشتري، لكنه لا يلغي التزامات المستورد تجاه الجهات المختصة.

عليه.. فإن الصفقة الآمنة تبدأ بفحص الجهاز على الورق قبل فحصه في الميناء. فمواصفات مادة التبريد، ووضع الجهاز الجديد أو المستعمل، وملاحق اللائحة، ومتطلبات الترخيص، كلها مسائل ينبغي حسمها قبل ترتيب التزام مالي أو شحن بضاعة. والمرجع في تقييم أي جهاز محدد هو [نص القرار ١٧٣/٢٠٢٦ وملاحقه]، إلى جانب مواصفاته الفنية الفعلية.

كتبه المحامي: محمد البطاشي